مسئولیت مدنی ناشی از عرضه کالا

از نظر قانون مدنی ایران در حمایت از خریداران کالای معیوب، در صورتی که مبیع عین معین باشد، حق فسخ معامله یا مطالبه اَرش کالای معیوب و سالم است. این راه حل در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تکرار شده است. در مورد مبیع کلی هم، مشتری حق استرداد کالای معیوب و تعویض آن با مصداق سالم را دارد. اما، در مورد زیان های ناشی از عیب پنهانی مبیع، آنگاه که بواسطه ی استفاده از کالای معیوب، خریدار یا استفاده کنندگان ثالث دچار صدمات بدنی یا خسارات مالی می شوند، قانون مدنی راه حل ویژه ای ندارد و راه حل سنتی قضیه، استناد به قواعد عام مسئولیت قراردادی یا مدنی است. راه حلی که در عمل چندان چاره ساز نیست. در این راستا، نوآوری نظام های حقوقی ارائه ی راه حلهایی است که زیان دیده را از اثبات تقصیر عرضه کننده ی کالای معیوب معاف می سازد. یکی از راه حل ها، مسئول قرار دادن عرضه کننده بر تضمین صریح یا ضمنی ایمنی و سلامت کالاست؛ تعهد ارادی که نه تنها در برابر خریدار بلکه در برابر هر مصرف کننده ای ایجاد می شود و اثبات عیب و نقص و وقوع خسارت، دلیل نقض تعهد مزبور و تحقق مسئولیت او به جبران خسارت است. راه دیگر، وجود اماره و فرض آگاهی عرضه کننده از عیب کالاست که تقصیر را مفروض ساخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر خوانده معاف می سازد. فراتر از آن، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای عرضه کنندگان کالای معیوب است که به صرف اثبات عیب ، او را نسبت به خسارات ناشی از عیب کالا مسئول بدانیم.